به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، سال‌هاست بدون توجه به مبانی حقوق کارگری و درنظرگرفتن فلسفه تقنینی حقوق کار در ساختار حقوقی- اقتصادی ایران، تنها نکته‌ای که تا حدودی مورد توجه تصمیم‌سازان این حوزه قرار می‌گیرد صرف افزایش چند درصدی دستمزد کارگران، آن هم بدون توجه به نرخ واقعی تورم و ضرورت تأمین رفاه اجتماعی کارگران به‌عنوان حق بدیهی و اساسی ایشان است.
سابقه تقنینی قانون کار در ایران به سال ۱۳۳۷ برمی‌گردد که همه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها را مشمول مقررات کار می‌دانست و از این جهت نسبت به قوانین پیشین پیشرفته‌تر به نظر می‌رسید؛ برای نمونه نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی مصوب ۱۳۱۵ تنها برخی از کارگاه‌هایی که تعداد معینی کارگر داشت را مشمول مقررات خود می‌دانست.
با وجود سابقه تقنینی حقوق کار در ایران، توجه به مبانی شرعی و استخراج قوانین از فقه امامیه در تحولات قانون‌گذاری پس از انقلاب، بیشترین تأثیر را در حوزه حقوق کار گذاشت. نگاه اجیر و اجاره به کار انسان و انسان کارگر تا جایی مؤثر بوده است که شورای نگهبان با مصوبه مجلس قانون‌گذاری مخالفت و در نتیجه قانون کار ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود.
طرفداران چنین دیدگاهی بنا به پایه‌های نظام سیاسی ایران بر این باور پافشاری می‌کنند که انقلاب ایران همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید، یک انقلاب متکی به مذهب بوده، بنابراین لازم است تمامی قوانین منطبق بر شرع و متکی بر احکام فقهی، خاصه فقه امامیه به‌عنوان مذهب رسمی کشور باشد، در نقد چنین نگاهی و در پاسخ به آنان که مدعی‌اند قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی باید از مبانی فقهی نشئت بگیرد، لازم است گفته شود: تمام احکام حکومتی مربوط به تزاحم مصالح شرعی با یکدیگر یا دستور اجرای یک حکم ثانوی نبوده است، بلکه دسته‌ای دیگر از احکام حکومتی هستند بنا به متغیرهای جامعه و به تبع آنها تغییر می‌کنند. ماده یک قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در معرفی دایره شمول مقررات مصرح در این قانون مقرر می‌کند: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
و ماده ۲، کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد و حقوق و... بنا به درخواست کارفرما کار می‌کند، در ادامه ضمن تعریف اقسام قراردادهای کارگری، قواعد لازم‌الرعایه در تعریف حقوق و مزایای کارگران و چگونگی خاتمه قرارداد کار انشا شده است. نکته قابل توجه قانون کار ایران آنجاست که در هیچ‌یک از مقررات این قانون اشاره‌ای به تعهدات کارگر نمی‌شود.
دکتر عراقی در توجیه این خلأ قانونی ضمن اشاره به ماهیت قرارداد در حقوق ایران می‌فرمایند: قانون کار در تعریف کارگر می‌گوید «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند». در تعریف کارفرما در ماده ۳ نیز نظیر این معنا در تعهد کارگر آمده و گفته است کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
اما آنچه همواره به عنوان دغدغه اصلی قشر کارگر حائز اهمیت و توجه بوده، چیزی ورای حق‌السعی و دستمزد اوست، چراکه دریافت اجرت و دستمزد در یک ساختار حقوقی ساده، امری است بدیهی که نیاز چندانی به قاعده و الزام قانونی خاص ندارد، ازاین‌رو آنچه محل مناقشه و بحث مجامع کارگری و سندیکاهای بین‌المللی است تأمین سایر حقوق انسانی و رفاه اجتماعی کارگران است که در قالب امنیت شغلی، بازنشستگی، سختی کار و مصادیقی از این دست بروز می‌کند.
اسناد حقوق بشری تأمین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد فارغ از شرایط خاص همچون اشتغال یا عدم اشتغال دانسته‌اند.اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ماده کامل را به مسئله تأمین اجتماعی اختصاص داده، بر این اساس ماده ۲۲ این اعلامیه مقرر می‌کند: همه اعضای جامعه از حق بر تأمین اجتماعی برخوردارند.
پیونددادن این حق به‌عنوان عضوی از جامعه بودن، ایده‌ای اختصاصی نسبت به تأمین اجتماعی، سبب طرح این پرسش است که: آیا مبانی نظری این حق از دید تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفا از باب عضویت آدمیان در جامعه انسانی است؟ اگر چنین است سایر حق‌ها و آزادی‌ها جز در زمینه زیست در یک جامعه انسانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند؟ بنا به تئوری‌ها و اندیشه‌های هانا آرنت و طرفداران وی می‌توان مدعی شد ریشه چنین چالشی در اندیشه‌هایی است که بهره‌مندی انسان‌ها از حقوق اساسی و سیاسی را منوط به وابستگی سیاسی می‌دانند.
وی کار را در فاصله دو مقوله زحمت و عمل قرار می‌دهد.گرچه در جهان فعلی طرح چنین ادعایی با توجه به آثار مثبت اعلامیه جهانی حقوق بشر در تبیین حق‌های انسانی بازخورد عملیاتی نخواهد داشت اما از جنبه تطبیقی و تعرفه فواید یک نگاه جهان‌شمول به حقوق ابتدایی نوع بشر قابل اهمیت است.
ازاین‌رو نظر به اینکه توجه به حداقل‌های حقوق کارگری مورد تأکید عهدنامه‌ها و میثاق حقوق اجتماعی قرار گرفته است، باید پذیرفت علاوه بر ضرورت رعایت حداقل‌های حقوق و دستمزد در کنار تأمین اجتماعی توجه به کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه بی‌ارتباط با حقوق کارگری نخواهد بود.
دستمزد و بیمه کارگران به عنوان مصداقی از حقوق اولیه قشر کارگر در غالب نظام‌های حقوقی به منزله یک اصل ابتدایی و بدیهی پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران نیز این امر مورد تأکید واقع شده است. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که خود بخشی از معاهده صلح ورسای سال ۱۹۱۹ است، در مقدمه‌اش یکی از امور ضروری و مهم را که باید فورا بدان پرداخته شود تنظیم ساعت‌های کار و تعیین حداکثر کار روزانه و هفتگی ذکر کرده است، چند دهه پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در ماده ۲۴ اعلام می‌کند هرکس حق دارد از استراحت و فراغت و از محدودیت معقول ساعات کار و تعطیلات ادواری با استفاده از حقوق برخوردار باشد.
در همین راستاست که در ماده ۱۰ قانون کار ایران در تعریف شرایط قرارداد کار، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها تعیین تکلیف شده یا در راستای پرداخت حقوق به کارگران تبصره ماده ۱۸ مقرر می‌کند: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما تعیین نشده،۵۰ درصد حقوق ماهانه کارگر را پرداخت کند. در همین راستا ماده ۳۰ قانون کار دولت را مکلف می‌کند تا با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و... صندوق بیمه بی‌کاری ایجاد کند تا نسبت به تأمین معاش کارگران بی‌کارشده اقدام کند.
با وجود تمام کاستی‌های حاکم بر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران، انشای برخی مقررات در جهت حمایت از حقوق مالی این بخش از جامعه انسانی در قیاس با سایر حق‌های انسانی و اساسی نوع بشر قابل تأمل است، به عبارتی در مجموع قوانین کار و کارگر ایران تنها حقوق تعریف‌شده برای کارگران همانا مسائل مالی و معیشتی با تمام کاستی‌های آن بوده و توجه چندانی به سایر حقوق انسانی از جمله حقوق صنفی کارگران نشده است.
این نقصیه را می‌توان در فقدان سندیکاهای کارگری و عدم انشای مقرراتی مبتنی بر نظام دموکراتیک با هدف تأسیس نهادهای مدنی_صنفی رؤیت کرد؛ بنابراین تا زمانی که چنین سیاست تقنینی بر حقوق کارگر و تعریف کارگر حاکم است، چالش همیشگی و برداشت غالب افراد دخیل در حوزه کار و کارگری از حقوق کارگر در مفهوم مضیق و مصداقی افزایش دستمزد خلاصه شده و به سایر حقوق انسانی این بخش از جامعه توجه نخواهد شد و با این شیوه امید چندانی به بهبود وضعیت معیشتی و تأمین اجتماعی کارگران نیست.
نظر شما